عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، يوم الأربعاء 24 شتنبر الجاري، لقاءً مع قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمقر المركزي للمنظمة بالدار البيضاء، ترأسه الكاتب العام عبد القادر الزاير، بحضور نوابه وأعضاء المكتب التنفيذي.
وشهد اللقاء مشاركة وفود تمثل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام، والجامعة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، حيث تقدم رؤساؤها وكتابها العامون بعرض مفصل حول التداعيات التي يعرفها القطاع.
وأكدت الهيئات النقابية والمهنية أن الحكومة تتحمل المسؤولية المباشرة في ما آل إليه قطاع الصحافة والنشر من تراجع وتأخر، نتيجة انفرادها في إعداد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن تدخل السلطات في هذا المسار يخالف الدستور والقوانين، ويضرب في العمق فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي للمهنة.
وشدد المتدخلون على رفضهم لمضامين المشروع في صيغته الحالية، مطالبين بسحبه من مجلس المستشارين وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي قصد مناقشته بتفصيل والتوافق بشأنه. كما ثمنوا الملاحظات الواردة في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومقترحات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فضلاً عن الرأي المرتقب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معتبرينها خطوات مهمة لتصحيح التجاوزات وإنتاج نص تشريعي منسجم مع الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي كلمته بالمناسبة، أشاد عبد القادر الزاير بوحدة النضال المشترك بين الهيئات النقابية والمهنية، مؤكداً تضامن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المطلق مع مطالبها، وداعياً إلى التأسيس لمشروع إعلامي حر، ديمقراطي، تعددي، مسؤول، يعزز الحقوق والمكتسبات، ويرسخ قيم الاستقلالية والشفافية.
