أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، يوم الأربعاء، مقاطعتها للاجتماع المقرر مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المخصص لبرنامج الوسم بالمواد البترولية (ماركاج المنتجات البترولية)، المقرر عقده يوم الجمعة 26 شتنبر.
وحسب بلاغ في الموضوع جاء هذا القرار بسبب “غياب الشرعية” في الدعوة، التي لم تشمل الهيئة التمثيلية للقطاع، مؤكدة أن هذا الاجتماع يهدد استقرار القطاع ويضر بمصالح المهنيين والمواطنين على حد سواء.
وعددت الجامعة النقاط الخلافية الرئيسية بين الجامعة والوزارة في :
1. غياب تمثيلية القطاع: الجامعة تؤكد أن الدعوة لحضور الاجتماع وجهت فقط إلى بعض الأفراد دون التشاور معها، رغم أنها الممثل الشرعي والوحيد للمحطات.
2. تجاهل المراسلات السابقة: على مدار عام كامل، وجهت الجامعة ثلاثة رسائل رسمية للوزارة (28 أكتوبر 2024، 5 دجنبر 2024، 1 يوليوز 2025) دون تلقي أي إجابة بشأن تساؤلاتها حول قانونية الإجراء.
3. المخاطر الاقتصادية: الجامعة ترى أن مشروع الوسم سيزيد من الأعباء المالية على المحطات الصغيرة والمتوسطة، ما قد يؤدي إلى إفلاس العديد منها وخلق اختلالات في السوق الوطني.
4. التهديدات الأمنية والشرعية: في غياب التنسيق مع المهنيين، حذرت الجامعة من احتمال ظهور “ظواهر موازية” مثل محطات متنقلة أو خزانات عشوائية قد تؤثر على السلامة العامة.
الجامعة أعلنت استعدادها لخوض أشكال احتجاجية تصاعدية تبدأ من وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة في الرباط، وصولاً إلى إعلان إضراب وطني في حال عدم فتح قنوات حوار حقيقية مع المهنيين.
وأكدت أن المهنيين ليسوا ضد محاربة الغش أو حماية المستهلك، لكنهم يرفضون القرارات التي وصفوها بـ “غير المدروسة”، مطالبين بضمانات قانونية وتقنية تضمن استقرار السوق وتحمي مصالحهم.
