في تحقيق مثير للجدل، أجرته جريدة le journal du dimanche الفرنسية أُثيرت اتهامات خطيرة ضد النظام الجزائري بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، تتعلق باستخدام أجهزة الدولة لتنفيذ عمليات سرية ضد المعارضين في فرنسا، بما في ذلك محاولة اختطاف المدون الجزائري “أمير دز”.
هذا التطور يلقي الضوء على شبكة معقدة من التحركات الاستخباراتية والخلافات الداخلية، مما يزيد من تعقيد العلاقات الجزائرية-الفرنسية.
1. خلفية الأحداث:
وقالت الجريدة إنه ومنذ صعود عبد المجيد تبون إلى السلطة، كثّف النظام الجزائري جهوده لاستهداف المعارضة الخارجية.
كان “أمير دز”، المدون المعروف بانتقاده اللاذع للنظام، أحد أبرز الأهداف، حيث يُزعم أن السلطات الجزائرية استخدمت وسائل غير قانونية لاختطافه في فرنسا.
2. التورط الجزائري:
تحقيق الجريدة الفرنسية يكشف عن شبكة معقدة يقودها مسؤولون أمنيون ودبلوماسيون، من بينهم العقيد “سادك”، الذي يعمل بشكل وثيق مع تبون، والجنرال “مهنَّى جبار” والعقيد “موناد”، الذين يُتهمون بتنسيق العمليات السرية.
كما أُشير إلى استغلال الضباط غطاء دبلوماسي في فرنسا لتسهيل تنفيذ المهمة.
3. الأدلة والتفاصيل:
التحقيق الذي نشرته le journal du dimanche الفرنسية استند إلى أدلة دامغة:
• تحركات مشبوهة للهواتف النقالة للضباط الجزائريين قرب موقع الاختطاف.
• تحويل أموال بقيمة 50 ألف يورو للمنفذين.
• تركيب جهاز تعقب في سيارة أمير دز.
• هروب الضباط إلى الجزائر وإيطاليا بعد فشل العملية.
4. صراعات داخل النظام:
فشل عملية الاختطاف حسب التحقيق أدى إلى إقالة بعض المسؤولين الأمنيين مثل “مهنَّى جبار” و”موناد”، نتيجة الخلافات الداخلية. وتم تعيين العقيد “سادك” خلفًا لجبار، مع تعزيز الجهاز الأمني بأشخاص أكثر ولاءً للنظام.
5. تداعيات دبلوماسية:
رغم الأدلة التي تمتلكها فرنسا حول التورط الجزائري، تجنبت التصعيد المباشر مع الجزائر، في حين رفضت السلطات الجزائرية التعليق على الاتهامات.
هذه الأحداث أضافت مزيدًا من التوتر للعلاقات الثنائية، التي تشهد مسبقًا تعقيدات نتيجة ملفات أخرى.
6. العمل السري ومستقبل النظام:
التحقيق كشف عن استخدام الدولة الجزائرية أدوات قمعية وأمنية لاستهداف معارضيها في الخارج.
ورغم نجاحها أحيانًا في إدارة ملفات المعارضة، فإن فشل مثل هذه العمليات قد ينعكس سلبًا على سمعتها الدولية وعلى استقرار النظام داخليًا.
في ظل هذه التطورات، يبقى التساؤل: هل ستتخذ فرنسا موقفًا أكثر صرامة تجاه هذه الانتهاكات، أم أن المصالح المشتركة ستبقي التوترات تحت السيطرة؟ وفي الوقت ذاته، هل سيواصل النظام الجزائري نهجه الحالي في مواجهة المعارضة بأي ثمن؟
الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.
