عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، اجتماعه العادي بالمقر المركزي في الدار البيضاء، في سياق يتسم بتصاعد التوترات الدولية والإقليمية وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المكتب التنفيذي أن الشعوب، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، تدفع ثمن هذه الأزمات، مشدداً على إدانته القوية للجرائم الصهيونية المرتكبة في حق الفلسطينيين، وتجديد دعمه اللامشروط لمقاومتهم المشروعة من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
كما دعا القوى التقدمية في العالم إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة الاحتلال والحروب والاستغلال الرأسمالي.
وعلى المستوى الوطني، اعتبر البيان أن السياسات الحكومية “اللاشعبية” عمّقت موجة الغلاء وانهيار القدرة الشرائية، وزادت من حدة البطالة والفوارق الاجتماعية والمجالية، في ظل تدهور الخدمات العمومية في قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والنقل.
وأشار إلى أن هذه الأوضاع فجّرت موجة احتجاجات شعبية عارمة، أبرزها تلك التي شهدتها مدينة أكادير ضد “الوضع الكارثي” للقطاع الصحي.
وانتقدت الكونفدرالية ما وصفته بـ”الهروب إلى الأمام” من طرف الحكومة وتنصلها من التزاماتها، خاصة اتفاق 30 أبريل 2022، وخرق ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي عبر تعطيل جولة شتنبر 2025.
كما نددت باستمرار التضييق على الحريات النقابية، وتسريح العمال خارج القانون، وعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وطالب المكتب التنفيذي بالإسراع في عقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر، تنفيذاً لميثاق مأسسة الحوار، داعياً الاتحادات المحلية والإقليمية إلى عقد المجالس الكونفدرالية استعداداً لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعاً عن كرامة الشغيلة والحقوق المكتسبة، ومن أجل العدالة الاجتماعية
