أعلنت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة للجسم الصحافي والإعلامي، أنها ستكشف قريبًا عن برنامج احتجاجي مركزي وجهوي بمختلف الصيغ النضالية، تنفيذًا لمخرجات اجتماعات قياداتها الوطنية، وذلك في إطار تصديها لمشروع القانون رقم 25/26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وأوضحت هذه الهيئات أن الخطوة تأتي بعد سلسلة من جلسات الاستماع التي احتضنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الاثنين 15 شتنبر 2025، والتي أعقبت بدورها لقاءات سابقة نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع قياداتها، في سياق إعداد رأي استشاري بطلب من مجلس النواب.
وشددت النقابات والهيئات المهنية الموقعة على البلاغ (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام/الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني)، على أن الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية والاجتماعية والمهنية عن تداعيات تمرير المشروع بصيغته الحالية.
كما جددت دعوتها إلى سحب النص من مجلس المستشارين وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي ثلاثي الأطراف، من أجل التوافق على أسس تضمن الاستقلالية والديمقراطية والتعددية والشفافية، داعية الجسم الصحافي والإعلامي إلى المزيد من التعبئة واليقظة لمتابعة تطورات الملف.
