تم يوم 8 شتنبر الجاري نشر القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية في الجريدة الرسمية عدد 7437، وهو ما اعتبرته وزارة العدل محطة تاريخية في مسار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة بالمغرب.
وأكدت الوزارة أن اعتماد هذا النص يجسد الإرادة السياسية القوية للمملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لترسيخ دولة الحق والقانون وتحديث السياسة الجنائية بما يواكب التحولات العميقة التي تعرفها البلاد.
ويأتي هذا الإصلاح استجابةً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضمان عدالة ناجعة وفعالة، وترجمةً لروح دستور 2011 الذي جعل من حماية الحقوق والحريات الأساسية مرتكزاً لبناء المغرب الديمقراطي الحداثي.
ويرسخ القانون الجديد مجموعة من الضمانات الأساسية، أبرزها:
- تحصين حقوق الدفاع وتكريس قرينة البراءة وضمان الحق في محاكمة داخل أجل معقول.
- تعزيز الضمانات المتعلقة بالحراسة النظرية بتمكين المشتبه فيهم من الاتصال بمحام والاستفادة من خدمات الترجمة.
- الحد من الاعتقال الاحتياطي وحصره في أضيق الحالات مع تفعيل بدائل احترازية حديثة.
- تمكين الضحايا من حقوق موسعة تشمل الدعم القانوني والاجتماعي، مع تدابير خاصة للنساء والأطفال.
- إحداث مرصد وطني للإجرام لتوجيه السياسة الجنائية على أسس علمية دقيقة.
وفي هذا السياق، صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن “القانون يشكّل ركيزة أساسية في البناء الإصلاحي الكبير الذي تعرفه بلادنا، ويعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تنزيل إصلاحات كبرى تجعل من العدالة المغربية نموذجاً إقليمياً ودولياً”.
وأضاف الوزير أن الحكومة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، عازمة على جعل ورش إصلاح العدالة رافعة أساسية لنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها احتضان المملكة لكأس العالم 2030، مؤكداً أن تحديث المنظومة القضائية وضمان الأمن القضائي يمثلان عاملاً حاسماً لتعزيز جاذبية المغرب الدولية.
ويُعتبر اعتماد هذا النص لبنة مركزية في ورش إصلاح منظومة العدالة، إلى جانب مراجعة القانون الجنائي وقوانين المهن القضائية وتسريع التحول الرقمي داخل المحاكم، بما ينسجم مع النموذج التنموي الجديد ورؤية المغرب 2030.
