أعلنت هيئات سياسية ونقابية ومدنية وأكاديمية عن تأسيس اللجنة الوطنية للتضامن مع الأستاذ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك خلال اجتماع احتضنه مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء.
ويأتي هذا التأسيس في ظل ما اعتبره المجتمعون “هجمة منظمة تستهدف الأصوات المناهضة للفساد والرافضة للإفلات من العقاب”، خصوصاً بعد استدعاء الغلوسي للمثول أمام المحكمة على خلفية شكاية تقدم بها أحد البرلمانيين.
وأكدت اللجنة في بيانها أن المرحلة الراهنة تستدعي مواجهة جدية لملفات الفساد والرشوة ونهب المال العام، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة، مشددة على أن ما يتعرض له الغلوسي يدخل في إطار “التضييق على حرية الرأي والتعبير واستهداف المناضلين في مجال محاربة الفساد”.
وأبرز البيان تضامن اللجنة مع كافة نشطاء الحركات المدنية والجمعيات الحقوقية الساعية إلى تخليق الحياة العامة، معلناً في الآن ذاته استعداد العديد من المحامين وهيئات الدفاع لمؤازرة الغلوسي خلال محاكمته المرتقبة يوم 19 شتنبر الجاري أمام المحكمة الابتدائية بمراكش.
كما دعت اللجنة مختلف القوى الحية إلى الانخراط في معركة مواجهة الفساد، مؤكدة أن نضالها يأتي انسجاماً مع التوجهات الرامية إلى بناء دولة الحق والقانون.
وأعلنت اللجنة عن تنظيم قافلة وطنية تضامنية تنطلق من مدن مغربية متعددة نحو مراكش يوم المحاكمة، تعبيراً عن دعمها لمحمد الغلوسي وكل مناهضي الفساد بالمغرب.
