أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير يوم الجمعة 22 غشت 2025 أول حكم من نوعه في المغرب يُفَعِّل نظام العقوبات البديلة بعد دخوله حيز التنفيذ، وذلك في ملف جنحي تلبّسي يتعلق بـالمشاركة في الاتجار في الخمور.
وكانت المحكمة قد قضت بما يلي :
- شهران حبسًا نافذًا في حق المتهم.
- غرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم.
- استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية قدرها 300 درهم عن كل يوم من الحبس.
وبالاحتساب، فإن شهرين من الحبس (60 يومًا) × 300 درهم/اليوم = 18.000 درهم، يتعين على المحكوم عليه أداؤها مقابل استعادة حريته، إضافة إلى الغرامة الأصلية (500 درهم).
هذا الحكم يشكّل سابقة قضائية بالمغرب ويترجم الإرادة في تقليص الاكتظاظ داخل السجون، واعتماد فلسفة جديدة ترتكز على العدالة الإصلاحية والتدابير البديلة بدل الاعتماد المطلق على العقوبات السالبة للحرية، خاصة في الجنح البسيطة.
