أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا استرشاديا موجها لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك تزامنا مع دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له حيز التنفيذ اليوم الجمعة.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن إصدار هذا الدليل يندرج في إطار مواكبة الورش الإصلاحي الكبير الذي تشهده المنظومة الجنائية بالمغرب، تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى تحديث الترسانة القانونية، واعتماد بدائل جديدة في مجال العدالة الجنائية، من قبيل الوساطة والصلح والعقوبات البديلة.
ويضم الدليل، الصادر بتاريخ 1 غشت الجاري، شروحا مفصلة لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، والفئات من الجرائم المشمولة بها، إلى جانب توجيهات عملية لتيسير مهام قضاة النيابة العامة في اقتراحها وتنفيذها وتتبعها.
وتروم هذه المبادرة، وفق رئاسة النيابة العامة، تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة، وضمان إعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة بعيدا عن السجون، مع مراعاة حقوق الضحايا وتخفيف الأعباء المالية عن ميزانية الدولة.
وأكد البلاوي أن نجاح هذا الورش التشريعي الرائد رهين بانخراط كامل ومسؤول من طرف قضاة النيابة العامة وجميع المتدخلين، بما يسهم في تعزيز نجاعة العدالة الوطنية ويستجيب لتطلعات جلالة الملك محمد السادس في تحديث المنظومة القضائية.
