أعلنت النقابات والهيئات المهنية للصحافة، إلى جانب منظمات حقوقية بارزة، عن شروعها في تنفيذ برنامج احتجاجي وطني مركزي وجهوي وإقليمي، يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات، رفضًا لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة وأحاله مجلس النواب في وقت قياسي، “خارج منهجية الإشراك الفعلي” – بحسب تعبيرها.
وأكدت المكونات الموقعة على البيان أن المشروع يمثل “انتهاكًا صارخًا” لفلسفة التنظيم الذاتي كما نص عليها الدستور، ويفتح الباب أمام “الإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ضيق”، متهمة الحكومة بتغليب منطق “التغول” على الحوار الديمقراطي.
وشددت النقابات والمنظمات المشاركة على أنها ستعلن قريبًا عن تواريخ وأماكن الاحتجاجات في ندوة صحفية، مع إطلاق حملة تواصل مع الفرق البرلمانية والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، والترافع لدى مؤسسات الحكامة المعنية.
وجددت هذه المكونات دعوتها لكل الفاعلين في قطاع الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى الانخراط الواسع في هذه الدينامية، من أجل التصدي لما وصفته بـ”مخطط الترامي على حقوق ومكتسبات الصحافيين”، ورفض كل أشكال الوصاية والهيمنة على القطاع.
