كشفت المفتشية العامة للإدارة الترابية، في تقرير رسمي، عن خروقات جسيمة شابت تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الجديدة خلال الفترة ما بين 2020 و2022، وهي الفترة التي تولى فيها محمد الكروج مهام عامل الإقليم.
التقرير”، أشار إلى تلاعبات خطيرة شملت مشاريع وهمية، وتزوير فواتير، واستفادة جمعيات مقربة من منتخبين وموظفين من تمويلات مهمة دون احترام المساطر القانونية.
من بين أبرز هذه الخروقات، تسجيل تحويلات مالية تفوق 522.5 مليون سنتيم لفائدة جمعيات بعينها، دون إثبات الإنجاز، إلى جانب اقتناء معدات لم تصل إلى المستفيدين، وتضخيم فواتير، واستغلال النفوذ لتمرير مشاريع غير مستوفية للشروط.
ورط التقرير أسماء بارزة، من بينها رؤساء جمعيات ومسؤولين جماعيين وموظفين، و برلماني، والكاتب العام لجمعية، ورئيسة مركز .
وقد تم تسجيل ما يفوق 1000 ملاحظة تدبيرية بخصوص مشاريع ممولة من المرحلة الثالثة للمبادرة، التي أُطلقت رسمياً سنة 2019.
وتأتي هذه المعطيات لتسلط الضوء على ضعف الحكامة والشفافية في تدبير المال العام، ما يُنتظر أن يجرّ عدداً من المسؤولين للمساءلة القضائية والإدارية في قادم الأسابيع.
