عقد وزير الداخلية، يوم السبت 2 غشت، اجتماعين متتاليين مع قادة الأحزاب السياسية، خُصصا للتحضير للانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، والمتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وتأتي هذه الاجتماعات حسب بلاغ في الموضوع تنفيذا للتوجيهات الملكية الصادرة في خطاب العرش الأخير بتاريخ 29 يوليوز، والتي شددت على ضرورة إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها الدستوري العادي، وضمان جاهزية الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لها قبل نهاية السنة الجارية. كما نصت التوجيهات على تكليف وزارة الداخلية بتنظيم العملية الانتخابية وفتح باب المشاورات مع مختلف الفاعلين السياسيين.
قادة الأحزاب، بمختلف توجهاتهم، عبروا خلال اللقاءين عن ترحيبهم بالقرار الملكي، وأشادوا بمنهجية التشاور المعتمدة في تدبير هذا الاستحقاق الوطني، معتبرين أن هذه الخطوة تجسد الثقة المتبادلة والتقليد الديمقراطي الذي تتميز به البلاد.
وقد تناولت الاجتماعات مجموعة من القضايا الجوهرية المرتبطة بالإعداد العام للانتخابات، في أجواء سادها حس المسؤولية والاستعداد الجماعي لإنجاح هذا الموعد السياسي، بما يعزز النموذج الديمقراطي المغربي.
وفي ختام المشاورات، تم الاتفاق على أن تتقدم الأحزاب السياسية باقتراحاتها بشأن الإطار المنظم للانتخابات قبل نهاية شهر غشت الجاري، لتمكين وزارة الداخلية من دراستها والتوافق حول التدابير ذات الطابع التشريعي، استعدادًا لعرضها على البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة، قصد اعتمادها قبل نهاية السنة.
