بقلق شديد، خرجت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن صمتها إزاء ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة للتضليل والابتزاز”، عقب ما نشرته بعض المنابر الإلكترونية مؤخرًا حول وجود احتقان داخل المديرية الجهوية للضرائب بمراكش، واتهامات بـ”التمييز بين المرتفقين والتلاعب بالإعفاءات الضريبية”.
وفي بلاغ شديد اللهجة، أكدت النقابة أن هذه الادعاءات ”لا أساس لها من الصحة”، مشيرة إلى أن الإعفاءات الضريبية مؤطرة بالقانون وتخضع لمراقبة صارمة من طرف الإدارة العامة للضرائب بشكل يومي عبر النظام المعلوماتي، ما يجعل أي تلاعب أو تمييز أمرًا مستحيلاً.
ووصفت النقابة المقالات التي تداولتها بعض المواقع بأنها “مخدومة ومغرضة، هدفها الضغط على المسؤولين الجهويين وزرع البلبلة داخل صفوف الموظفين وتشويه سمعة الإدارة الجبائية بمراكش”.
كما أشادت بالإصلاحات العميقة التي أطلقها المدير الجهوي للضرائب منذ توليه المسؤولية، والتي شملت:
إعادة هيكلة المصالح الجبائية لتواكب التطور العمراني والخدماتي بالجهة.
تحسين ظروف العمل والوضع المادي والمعنوي للموظفين.
تجهيز فضاءات استقبال عصرية تليق بالمرفق العمومي.
إنشاء مركز تكوين جهوي نموذجي يعد من الأفضل على الصعيد الوطني.
وكشفت النقابة أن هذه الإنجازات انعكست بشكل واضح على الأداء، حيث حققت المديرية الجهوية للضرائب بمراكش نسبة إنجاز تجاوزت 170% من الأهداف الوطنية، لتحتل المرتبة الأولى على المستوى الوطني، وهو ما لم يرق – بحسب تعبيرها – لبعض الجهات “المعروفة بممارسات التهرب الضريبي”، والتي لجأت إلى ”حملات كاذبة وووشايات مضللة بعد أن أدين بعض أفرادها سابقًا بأحكام قضائية”.
وختمت النقابة بلاغها بالتشديد على أن: “العمل الجاد والمستقيم سيظل الرد الحقيقي على كل حملات التشويش، وأن حماية المال العام وإنصاف المرتفقين أولوية قصوى للإدارة الجبائية في انسجام تام مع الإصلاح الجبائي المنشود وتطلعات المواطنين لإدارة مواطنة ونزيهة.”
