وقعت وزارة العدل، ممثلة في شخص الوزير عبد اللطيف وهبي، والمندوبية السامية للتخطيط، برئاسة شكيب بنموسى، يوم الاثنين 21 يوليوز بالرباط، اتفاقية تعاون استراتيجية مع المرصد الوطني للإجرام، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الإحصائيات الجنائية والدراسات الاستقصائية حول الإيذاء، وكذا تطوير القدرات الوطنية في التحليل الكمي للظواهر الإجرامية.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بلورة سياسة جنائية حديثة ومستبصرة، وكذا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف 16 المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وتهدف الشراكة إلى وضع إطار علمي ومنهجي للإحصائيات الجنائية الوطنية وفق المعايير الدولية، وإنجاز دراسات استقصائية لمعالجة “الرقم المظلم” للجريمة، إضافة إلى تطوير نظام معلوماتي متكامل ولوحات قيادة رقمية مشتركة. كما تشمل الاتفاقية إنجاز بحوث متخصصة، وتكوين خبرات وطنية عالية التأهيل، مع تنسيق الجهود على المستوى الدولي.
وتعكس هذه المبادرة الطموح المشترك لوزارة العدل والمندوبية السامية للتخطيط لتزويد المملكة بأدوات علمية متقدمة لفهم الظواهر الإجرامية بشكل أفضل واستباقها، بما يخدم العدالة والأمن المجتمعي.
