ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بالرباط، سلسلة اجتماعات خصصت لتتبع تقدم تنفيذ خارطة طريق قطاع التشغيل، والوقوف على مستوى إنجاز البرامج القطاعية المرتبطة بها. وقد شهدت هذه الاجتماعات تقديم القطاعات الحكومية لعروض مفصلة حول برامج عملها، مع التأكيد على ضرورة اعتماد حكامة فعالة تضمن تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين، وإشراك القطاع الخاص ممثلا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، إلى جانب النقابات الأكثر تمثيلية، لإرساء مقاربة تشاركية وتكاملية مع القطاع العام.
في مستهل الاجتماعات، جرى التأكيد على الدور المحوري للاستثمار الخاص في إنعاش سوق الشغل، مع التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتيسير ولوجها إلى أنظمة الدعم، وتحسين كفاءتها التدبيرية والعملية. كما تمت مناقشة سبل رفع عدد فرص الشغل، لاسيما عبر الأوراش الكبرى في قطاعات البناء والأشغال العمومية.
كما شكلت مواضيع الإدماج المهني، وتحسين التوجيه، وتعزيز الكفاءات، محورا أساسيا للنقاش، باعتبارها أولويات استراتيجية للحد من البطالة، خاصة في صفوف الشباب. وتمت الإشارة أيضا إلى ضرورة تحفيز تشغيل النساء في العالم القروي عبر تذليل العراقيل أمام ولوجهن سوق العمل، وتوفير حلول اجتماعية مثل حضانات الأطفال لتيسير إدماجهن المهني.
وتطرق النقاش كذلك إلى تحسين التنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، والفاعلين الاقتصاديين، بهدف تطوير التكوين المستمر والتدرج المهني لفائدة الفئات غير الحاصلة على شهادات، وإدماجها في سوق العمل.
ودعا السيد رئيس الحكومة جميع القطاعات إلى تسريع وتيرة تنفيذ البرامج المرتبطة بخارطة الطريق، والسهر على تحقيق الأهداف المحددة داخل الآجال المسطرة، مع الحفاظ على نفس الدينامية ومواصلة التعبئة الجماعية لإنجاح هذا الورش الوطني.
وسجل الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2025 نموا بنسبة 4,8%، وتحسن سوق الشغل بإحداث حوالي 351.000 منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية، أي ثلاثة أضعاف ما تحقق في نفس الفترة من سنة 2024، ما أدى إلى تراجع معدل البطالة بـ 0,4 نقطة على المستوى الوطني.
ويشار إلى أن هذه الاجتماعات تعقد بشكل شهري لتقييم التقدم المحرز وضمان الالتقائية والتسريع الفعال لتنزيل البرامج القطاعية.
حضر هذه الاجتماعات أعضاء الحكومة المعنيين، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، النقابات الأكثر تمثيلية، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (Maroc PME).
