وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مراسلة إلى رئيس المجلس، يطلب فيها إحالة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إبداء رأيه الاستشاري في الموضوع.
وأكد الفريق في مراسلته المؤرخة بـ18 يوليوز 2025، أن هذا الطلب يستند إلى الفصل 152 من الدستور، والقوانين التنظيمية ذات الصلة، وكذا النظام الداخلي لمجلس النواب، مشددًا على أهمية استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالنظر إلى “ما يمثله هذا الموضوع من أبعاد حقوقية، وقيمية، ومجتمعية مرتبطة بحرية التعبير والرأي، وضمان التعددية واستقلالية مهنة الصحافة”.
كما اعتبر الفريق أن استشارة المجلس ستساهم في ضمان انسجام النص التشريعي مع التوجهات الوطنية المرتبطة بالإعلام والحقوق والحريات، داعيًا رئيس المجلس إلى اتخاذ ما يلزم لإحالة المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
