وجهت عائلة الحاج علي المنوزي رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الوطني والسياسي والحقوقي والإعلامي، وإلى كل من وزير الداخلية، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والي جهة الدار البيضاء-سطات، وأعضاء الجماعة الحضرية للدار البيضاء، حذرت فيها من “محاولات مشبوهة” لتنفيذ قرار إخلاء وهدم عمارتها الكائنة بـ37 زنقة كانيبان بالمدينة القديمة، رغم الطعن القضائي المقدم ضد القرار وتأكيد الخبرة التقنية القضائية على سلامة ومتانة البناء.
وأكدت العائلة في رسالتها أنها سبق وأن وجهت إنذارًا عن طريق مفوض قضائي إلى رئيسة الجماعة الحضرية بالدار البيضاء، أكدت فيه الطعن بالإلغاء ضد قرار الهدم أمام المحكمة الإدارية، وأن هذا الطعن يوقف تلقائيًا تنفيذ القرار وفقًا لمقتضيات المادة 12 من القانون 94-12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط.
وأشارت العائلة إلى أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في إطار الملف عدد 3539/7101/2025، كلفت خبيرًا لإجراء معاينة تقنية حضورية للبناية بحضور ممثل الجماعة الحضرية، حيث خلص تقرير الخبرة إلى أن العمارة “غير آيلة للسقوط”، معتبرة أن محاولة تنفيذ قرار الهدم تشكل “خرقًا صارخًا للقانون” وتهديدًا للساكنة، يجرمه القانون الجنائي المغربي باعتباره شروعًا في هدم غير مشروع.
كما نبهت الرسالة إلى أن المحكمة أصدرت أمرًا موازيًا بإجراء خبرة تقييمية لتحديد قيمة العقار والأصول التجارية الكائنة به، وأن أطراف الدعوى استُدعوا لحضورها خلال الأسبوع المقبل في إطار الملف رقم 3538/7101/2025.
وطالبت العائلة السلطات العمومية والقضائية والأمنية بـ”التعامل بجدية ومسؤولية مع الوضعية وفقًا للقانون واحترام قوة الشيء المقضي به”، محذرة من أي محاولة للالتفاف على المساطر القضائية أو تهديد سلامة الساكنة.
