أكدت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة أن تصريح بنكيران، الذي اعتبر فيه أن “الزواج هو خلاص الفتيات والنساء”، يشكل اعتداءً سافرًا على حقوق أساسية كالتعليم والعمل، ويعكس رؤية رجعية متخلفة تتناقض مع مقومات الدولة الحديثة والمكتسبات الدستورية التي ساهمت فيها كل الإرادات الوطنية الصادقة.
وشددت التنسيقية التي تجمع اكثر من 30 منظمة تشتغل في حقوق الإنسان على أن هذا الخطاب الظلامي، الذي يسعى إلى فرض وصاية مقيتة على اختيارات النساء، يكشف إفلاس صاحبه في كل المواقع التي تبوأها، ويؤكد رهانه على استدامة الأمية والجهل وسط النساء كطوق نجاة لأفكاره البالية التي تجاوزها المجتمع المغربي.
مشيرة إلى أن تصريحات بنكيران تنطوي على:
- إساءة بالغة للنساء المغربيات.
- عنف رمزي وتحريض على التمييز.
- تناقض صارخ مع التزامات المغرب الدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل، وأهداف التنمية المستدامة.
كما رأت التنسيقية أن هذه التصريحات تتنكر للدستور المغربي، خاصة المادتين 31 و32، اللتين تكرسان الحق في تعليم عصري جيد وميسر للفتيات والفتيان دون أي تمييز، وتُلزم الدولة والأسرة بضمان هذا الحق.
التنسيقية النسائية تطالب بـ:
- تحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في التصدي لكل من يتطاول على حقوق النساء ويروج لخطابات نكوصية لأغراض سياسية ضيقة.
- تعبئة شاملة ويقظة جماعية لإفشال كل المحاولات التي تسعى لتكبيل النساء وحبسهن في دائرة الأمية والتبعية لعقلية ذكورية بائدة
منبهة الآباء والأمهات إلى الحرص على تعليم بناتهم وتشجيعهن على استكمال دراستهن باعتبار التعليم وسيلة للتمكين، وضمانًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وسبيلاً لحياة أسرية يسودها العدل والمساواة.
