البلد.ma

في أي مجتمع يسعى إلى تكريس دولة القانون والمؤسسات، لا يمكن التساهل مع مظاهر الفوضى، حتى وإن ارتدت ثوب التنظيم.

مسيرة بوكماز التي أثارت جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة تقدم مثالاً صارخاً على هذا التناقض: تنظيم شكلي في الظاهر، لكنه يخفي في العمق ارتباكاً وخرقاً لقواعد الانضباط والمسؤولية الجماعية.

الحق في الاحتجاج والتعبير عن الرأي مكفول دستورياً وقانونياً، وهو أحد مكتسبات المجتمع الديمقراطي، لكن هذا الحق لا يمنح أي كان رخصة لنشر الفوضى أو الإضرار بالنظام العام.

فالتنظيم الحقيقي لأي حركة احتجاجية أو مجتمعية ينبغي أن يكون في إطار قانوني واضح، بأهداف نبيلة ومشروعة تخدم الصالح العام، لا أن يتحول إلى استعراض جماهيري يخدم أجندات غير معلنة أو يربك السير العادي للحياة اليومية.

ما يثير القلق في مثل هذه المسيرات هو غياب الشفافية حول من يقف وراءها، وأي مشروع سياسي أو اجتماعي تريد الدفع به، وهل تتحرك فعلاً من منطلق الدفاع عن حقوق أو مطالب واضحة أم أنها واجهة لحسابات أخرى؟

إن المسؤولية تقتضي أن يكون لكل تحرك جماعي قيادة معروفة، مطالب محددة، والتزام تام بالضوابط القانونية، حتى لا تتحول الساحات العمومية إلى مسرح لفوضى “منظمة” تزعزع ثقة المواطنين في الدولة وفي جدوى الاحتجاج السلمي نفسه.

المطلوب اليوم هو ترسيخ ثقافة الانضباط والمسؤولية لدى الأفراد والجماعات، لأن الفوضى – مهما بدت منظمة ومدبرة – تبقى مرفوضة وخطيرة على استقرار المجتمع وأمنه، كما تقوض الجهود المبذولة لبناء فضاء عمومي سليم يقوم على الحوار والتفاعل الراشد.