المجتمع

مجلس المستشارين.. الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعلن رفضه لمشروع قانون إصلاح التغطية الصحية الأساسية

أعلن المستشار البرلماني خالد السطي، عضو فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، عن رفض فريقه لمشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وذلك خلال الجلسة التشريعية العامة المخصصة للدراسة والتصويت على النص.

وأكد السطي في مداخلته أن المشروع، الذي وصفته الحكومة بـ”الطموح” ويهدف إلى توحيد تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر دمج CNOPS في CNSS، يتضمن مقتضيات تشكل “تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين”، ويمس بمبدأ العدالة في التغطية الصحية.

وأشار المستشار إلى أن منهجية إعداد المشروع شابتها عدة اختلالات، في مقدمتها غياب حوار حقيقي مع الشركاء الاجتماعيين والفاعلين المهنيين والفئات المعنية، معتبرا أن ذلك “يضعف مشروعية هذا الإصلاح الكبير ويفتح المجال أمام الاحتقان والرفض”.

كما سجلت مداخلته ما وصفه بـ”الهفوات القانونية والمؤسساتية”، ومنها:

  • تشتيت النصوص والإجراءات عبر الإحالات على مراسيم تنظيمية غير موجودة بعد.
  • إقصاء بعض الفئات من حق التغطية الصحية، كطلبة التعليم العتيق ومعاهد القرويين.
  • إلغاء دور الجمعيات التعاضدية دون تقديم بدائل واضحة، مما يهدد مبدأ التعددية والتنافسية.
  • ازدواجية في الإعفاءات، حيث يُعفى المستفيدون من عقود جماعية مع شركات التأمين من الانتقال الإجباري، بينما يُفرض على مستفيدي التعاضديات.

وحذر المستشار السطي من أن المشروع قد يؤدي عمليًا إلى “تراجع نسب التغطية” وفقدان الموظفين امتيازات يتمتعون بها داخل CNOPS، سواء فيما يتعلق بنسبة التعويض أو سرعة الخدمات، معتبرا أن ذلك “يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين وضمان الحقوق المكتسبة”.

وفي هذا الإطار، دعا السطي باسم فريقه إلى: فتح حوار وطني شامل بمشاركة النقابات، التعاضديات، المهنيين والخبراء وتعديل عدد من المواد القانونية لضمان وضوح الصياغة وحماية المكتسبات واعتماد استراتيجية تمويل مستدامة للحفاظ على جودة الخدمات الصحية ثم تحسين قدرات CNSS الإدارية والتقنية، مع إحداث لجنة مستقلة لمراقبة الإصلاح مع احترام مبدأ التدرج والتجريب قبل التعميم.

واختتم السطي مداخلته بالتأكيد على أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيصوت بالرفض على مشروع القانون، بعد عدم أخذ الحكومة بالتعديلات التي تقدم بها الفريق خلال أشغال اللجنة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى