سارع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى تفنيد الحملة الإعلامية التي استهدفت الوكالة ومديرتها، في ظل الجدل الذي أثير بشأن قرار يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، التخلص من المديرة.
وأعربت النقابة عن استغرابها الشديد مما اعتبرته “حملة إعلامية مغرضة” تهدف إلى نشر مغالطات وأحكام قيمة تسيء إلى صورة المؤسسة والمستخدمين على حد سواء.
البيان الرسمي للنقابة الصادر، بتاريخ 22 يونيو 2025، أكد أن أداء الوكالة خلال سنة 2024 كان “محط إجماع وتنويه من جميع مكونات المجلس الإداري”، متصدية لما تم تداوله حول ضعف الأداء وعدم تحقيق الأهداف المتعاقد عليها مع الحكومة.
ووصفت النقابة الاتهامات بالتقاعس بأنها “كلام عبثي ولا مسؤول”، مشيرة إلى أن الوكالة قد نجحت في تحقيق دينامية مستمرة في مجال التشغيل، رغم محدودية مواردها البشرية.
وأوضحت النقابة أن عدد مستشاري التشغيل في الوكالة لا يتجاوز 400 مستشار على مستوى الوطن، وهو ما يعكس “أضعف نسبة تأطير مقارنة بالدول ذات الأنظمة المشابهة”.
ورغم ذلك، أكدت النقابة أن الوكالة تمكنت من تنزيل السياسات العمومية المتعلقة بالتشغيل على أرض الواقع، مؤكدة انخراطها الكامل في ورش الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي لم يبدأ تنفيذها الفعلي بعد.
النقابة، في بيانها، شددت على أن ما تحتاجه الوكالة ليس إعادة هيكلتها أو مراجعة أدوارها، بل توفير المزيد من الموارد البشرية، المالية، واللوجستية، بما يضمن لها القدرة على رفع التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة.
كما أكدت أن مستخدمي الوكالة يواصلون أداء مهامهم “بروح وطنية ونكران ذات”، رغم ظروف العمل الصعبة التي تشمل العمل بقانون أساسي مؤقت لم يتم تحديثه منذ 2004.
