وجه خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعضو مجلس المستشارين، سؤالًا كتابيًا إلى الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين، حول مدى التزام الوزارة بتحديث أمن نظم المعلومات وفق أحكام القانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني.
وأشار السطي إلى أن مديرية أمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني قد أصدرت توجيهات وطنية جديدة بتاريخ 14 يناير 2023.
هذه التوجيهات، التي تتضمن مجموعة من التدابير الأمنية اللازمة، تفرض على المنظمات الحكومية وغير الحكومية تحديث بنياتها التحتية وتنفيذ الإجراءات التقنية والتنظيمية في غضون مهلة ستة أشهر لتحديد جداول زمنية للامتثال.
وتساءل السطي عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لضمان تنفيذ هذه التوجيهات.
يأتي هذا السؤال في إطار متابعة الامتثال الوطني لمعايير الأمن السيبراني وحماية نظم المعلومات من التهديدات السيبرانية المتزايدة.
