جدد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، تأكيد التزام المغرب الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، مشدداً على أن بناء دولة الحق والقانون وتحقيق التنمية المستدامة يرتكز على مبادئ الأمن والحرية والمساواة وعدم التمييز.
وأوضح أن هذا الالتزام يتجسد على الصعيد الدولي من خلال الانخراط الفاعل في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان والسعي لتعزيز السلم والأمن العالميين.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بلكوش، عبر الفيديو، في افتتاح الاجتماع السنوي رفيع المستوى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المنعقد يوم 10 يونيو 2025 بنيويورك تحت شعار “الدفاع عن الحقوق والعدالة والأمن”.
وأبرز أن المغرب، تماشياً مع التزاماته الدولية، يعمل على تطوير شراكات استراتيجية مع وكالات الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي تربطه بالمندوبية علاقة تعاون منذ 2012.
وأشار إلى أن المندوبية تعمل، في إطار رؤيتها الاستراتيجية 2025-2030، على تعزيز التكامل بين الشراكات الوطنية والدولية لضمان تحقيق أثر ملموس في مجال حقوق الإنسان. كما أكد على أهمية المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المزمع تنظيمه نهاية يونيو الجاري، كمنصة لتعزيز التعاون بين الآليات الوطنية والدولية.
كما نوه المندوب الوزاري بالإصلاحات التي حققها المغرب في مجالات العدالة الانتقالية، وإصلاح منظومة العدالة، وحقوق النساء، والضمانات الدستورية للتنوع الثقافي واللغوي، مؤكداً أن هذه المكتسبات تسهم في تعزيز الثقة المجتمعية وتسريع وتيرة التنمية البشرية.
وختم كلمته بالتأكيد على استعداد المغرب الدائم لدعم المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة الإنسانية، والمساهمة الفعالة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
