دعى المستشار البرلماني خالد السطي إلى إدراج مشروع إنشاء جامعة مستقلة بمدينة طنجة ضمن الخريطة الجامعية الجديدة التي تعكف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على إعدادها، مشيرين إلى أهمية هذا المشروع في تعزيز البنية التحتية التعليمية بالمدينة، بما يواكب مكانتها الاستراتيجية والديمغرافية والاقتصادية.
وأكد في سؤال كتابي موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على أهمية إنشاء جامعة مستقلة في طنجة، بالنظر إلى مكانتها كواجهة المغرب على أوروبا وثاني أكبر قطب اقتصادي في المملكة بعد الدار البيضاء.
وتحتضن المدينة أكثر من مليون نسمة، مع جاذبية سكانية متزايدة سنويًا، إضافة إلى وجود مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وميناء طنجة المتوسط، أكبر ميناء في البحر المتوسط، والمطار الدولي الذي يجري تطويره، وشبكة حديثة من الطرق والسكك الحديدية.
وأشار السؤال إلى أن مؤسسات التعليم العالي الحالية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، المنتشرة في ثمانية أقاليم بجهة طنجة تطوان الحسيمة، لم تعد قادرة على تلبية احتياجات المنطقة بشكل كامل، خصوصًا مع تزايد أعداد الطلاب والطموحات التنموية للمدينة.
وطالب النائب البرلماني الموقع على السؤال الوزارة بالكشف عن الإجراءات المتخذة لإدراج مشروع الجامعة المستقلة في طنجة ضمن الخريطة الجامعية الوطنية المرتقبة، وعن وجود دراسات أو مخططات مستقبلية لتطوير العرض الجامعي بالمدينة بما يتناسب مع مكانتها. كما سأل عن الآجال الزمنية المتوقعة لتنفيذ المشروع.
هذا النداء يأتي بالتزامن مع إعلان الوزارة عن خريطة استشرافية للمؤسسات الجامعية المزمع إحداثها بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية شاملة لتطوير التعليم العالي بالمملكة.
ويرى متابعون أن إنشاء جامعة مستقلة في طنجة سيمثل رافعة أساسية لدعم الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز التكامل بين الدينامية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية بالمدينة.
