أعلن فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب عن رفضه لمشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، خلال جلسة عامة خصصت للدراسة والتصويت على النص التشريعي. وجاء هذا القرار بناءً على عدد من المبررات المبدئية والقانونية التي اعتبرها الفريق موضوعية ومرتبطة بجوهر المشروع.
وأوضح الفريق النيابي أن رفضه لا ينبع من موقعه في المعارضة، بل هو موقف مؤسس على عدد من النقاط الجوهرية، أبرزها:
- التضييق على المجتمع المدني: انتقد الفريق مواد المشروع التي تحدّ من حرية المجتمع المدني في الإبلاغ عن قضايا المال العام، معتبراً أن التضييق يهدد مبدأ استقلال القضاء ويعرقل معايير الشفافية والمحاسبة.
- التراجعات الحقوقية: أشار الفريق إلى أن المشروع يفتقر إلى مقاربة حقوقية متقدمة ويخلق توازناً غير عادل بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية، مما يجعله غير متوافق مع التزامات المغرب الحقوقية الدولية.
- غياب إجابات على تحديات الجريمة: أكد الفريق أن المشروع لا يقدم حلولاً عملية لتقليص معدلات الجريمة أو معالجة أزمة المنظومة العقابية الحالية.
وكان فريق التقدم والاشتراكية قد قدم حوالي 170 تعديلًا على المشروع، كان الهدف منها تعزيز المحاكمة العادلة، وترسيخ قرينة البراءة، وضمان حقوق الدفاع، ومن بين أبرز مقترحات الفريق:
- تقليص حالات الاعتقال الاحتياطي واعتماد هذا الإجراء كتدبير استثنائي فقط.
- ضمان مبدأ التكافؤ بين سلطتي الاتهام والدفاع.
- تعزيز حقوق الدفاع منذ مرحلة الحراسة النظرية وحتى صدور الأحكام.
- الحد من تقادم جرائم الفساد وتشديد العقوبات المرتبطة بها.
- تحسين آليات الإثبات وضمان الوقاية من التعذيب.
ورغم رفضهم للمشروع، أثنى الفريق النيابي على الجهود التي بذلتها وزارة العدل والأطر المساهمة في إعداد النص التشريعي، مشيراً إلى أن هناك مقتضيات إيجابية مثل تسجيل الجلسات بالصوت والصورة، وتقليص مدد الاعتقال الاحتياطي، وتبسيط الإجراءات القضائية، واستخدام الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة.
مؤكدا أنه كان يأمل أن يشكل هذا المشروع فرصة لإحداث مراجعة جذرية وشاملة للمسطرة الجنائية تعزز الحقوق والحريات وتكرس مبدأ المحاكمة العادلة، إلا أن النص المعروض لم يرقَ إلى التطلعات المنشودة.
