أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيًا يتناول فيه ضرورة دعم الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الفلاحية والقروية في المغرب. وأكد المجلس على أهمية وضع خطة عمل مخصصة لهذا النمط الفلاحي، تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي.
وقد تم إعداد هذا الرأي وفق مقاربة تشاركية شملت جلسات إنصات مع مختلف الفاعلين، وزيارة ميدانية لجهة بني ملال-خنيفرة، بالإضافة إلى استشارة مواطنة عبر المنصة الرقمية “أشارك” ouchariko.ma.
وفي هذا السياق، أورد المجلس عدة توصيات، منها:
- تشجيع الفلاحين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة مثل تناوب المحاصيل والزرع المباشر.
- تطوير زراعات قادرة على الصمود وذات قيمة مضافة عالية، ولا تستهلك كميات كبيرة من المياه.
- تعزيز الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاونيات والجمعيات لتعزيز قدرتها التفاوضية في الإنتاج والتسويق.
- تشجيع تطوير وحدات صناعية محلية لتحويل المنتجات، خاصة ذات الأصل الحيواني.
- تهيئة فضاءات رعوية وفق مبدأ التناوب للحفاظ على الموارد النباتية وتجنب الرعي الجائر.
- دعم برنامج المحافظة على السلالات المحلية، خصوصاً للأغنام والماعز.
- تعزيز الاستشارة الفلاحية وتحسين الموارد البشرية المخصصة لهذا القطاع.
- تحسين ولوج الفلاحين إلى التمويل من خلال آليات مبتكرة وملائمة لاحتياجاتهم.
- حماية الاستغلاليات الفلاحية من التجزيء المفرط للأراضي، من خلال إطار خاص لتدبير الوعاء العقاري الفلاحي.
- الاعتراف بالوظائف البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وتثمينها في السياسات الفلاحية
