الاتحاد العام لمقاولات المغرب يحذر من تداعيات التعديلات المرتقبة في مدونة الشغل

في الوقت الذي يؤكّد الاتحاد العام لمقاولات المغرب CGM على ضرورة تحديث مدونة الشغل بما يواكب المتغيرات المناخية والاقتصادية والتكنولوجية، شريطة أن يكون التحديث «متوازنًا» يحقّق الحماية الاجتماعية للعمال دون الإضرار بقدرة المقاولات على الابتكار وخلق فرص الشغل , يبدي الأخير تخوفه من تعديل منتظر لأسباب تراها مرتبطة بانعكاسات سلبية على بيئة الأعمال وقدرتهم التنافسية.

وحسب تقارير إعلامية فإن مخاوف الباطرونا المغربية تتلخص في خمسة عناصر قد تحملها التعديلات الجديدة في المدونة من بينها الإجراءات الصارمة في إنهاء عقود العمل ، وارتفاع الأجور وكلفة التعويضات الاجتماعية .

1. زيادة صرامة شروط التوظيف والفصل

تعدّ مدونة الشغل الحالية (2003) أكثر ليونة نسبيًّا مقارنةً بالمقترحات الجديدة، ومن المرجح أن تُدخل التعديلات القادمة مقتضيات تُقوِّض سهولة إنهاء عقد العمل وتُلزم المقاولات بإجراءات أقسى وأطول لغاية الفصل، مما يزيد من تكاليف التشغيل ويحدّ من قدرتها على التكيف مع تقلبات السوق  .

2. ارتفاع كلفة اليد العاملة

تُعدّ المطالب المرتبطة برفع الحدّ الأدنى للأجور أو تشديد الضوابط على ساعات العمل والإجازات مدفوعةً بالجانب الاجتماعي للنقابات؛ لكن أرباب العمل يخشون أن ترتفع كلفة التعويضات والاشتراكات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي، التغطية الصحية…) بشكل يفوق قدرة المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة منها، على التحمل  .

3. انعدام المرونة ومخاطر البيروقراطية

يطالب الاتحاد بتبني «قانون متوازن ومرن» يمكّن المقاولات من خلق مناصب شغل جديدة بسهولة أكبر ويجيز لها ضبط علاقات العمل بما يتوافق مع واقعها الاقتصادي. أما التعديلات المقترحة فترمي إلى تعزيز حقوق العمال بشكل قد يكرّس مرونة عكسية تُقيّد صاحب العمل بإجراءات إدارية وقضائية معقدة  .

4. تعميق هشاشة سوق العمل

يرى بعض أرباب العمل أن الشروط الصارمة تُدفعهم إلى تعويض العقود الدائمة بعقود مؤقتة أو «عن طريق الوسطاء» لتفادي المخاطر القانونية؛ ما يزيد من هشاشة العلاقة المهنية ويضعف الاستقرار الوظيفي، رغم أن الهدف من التعديل هو في العادة تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال  .

5. تأثير على التنافسية الدولية

في ظل العولمة والتحديات الاقتصادية، يخشى الاتحاد أن يؤدي رفع التكاليف وتقييد القدرة على المناورة إلى صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على القدرات الإنتاجية، الأمر الذي من شأنه الإضرار بالنموّ والتشغيل على المدى المتوسط .