عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها العادي، مساء يوم الأربعاء 9 أبريل 2025، بمقر الحزب بالرباط، برئاسة الأمين العام نزار بركة، حيث ناقش أعضاء اللجنة المستجدات الدولية والإقليمية، إلى جانب الوضع السياسي والاقتصادي الراهن في البلاد.
وفي بلاغ أعقب الاجتماع، دعت اللجنة التنفيذية إلى ضرورة تخليق الحياة الاقتصادية والعامة، مؤكدة على أهمية مواصلة ورش تقوية النزاهة والشفافية في المعاملات التجارية والاقتصادية، في ظل ما يعرفه السوق من تطورات وتحولات متسارعة.
وأكد الحزب على ضرورة تطوير وتجويد قانون حرية الأسعار والمنافسة، إلى جانب قانون حماية المستهلك، بما ينسجم مع ممارسات السوق الحديثة، ويضمن حقوق المواطنين ويعزز مناخ الثقة.
كما شددت اللجنة التنفيذية على إعمال مبدأ تقديم الحساب كأداة أساسية في ترسيخ الحكامة الجيدة، إلى جانب إعادة الاعتبار للعمل السياسي، الذي اعتبرته ركيزة لأي تحول ديمقراطي وتنموي.
وفي السياق نفسه، دعت اللجنة إلى تقوية الثقة في المؤسسات المنتخبة، من خلال اعتماد ميثاق أخلاقي ملزم للعمل السياسي، يكرّس قيم النزاهة والمصلحة العامة ويضع حداً للانتهازية السياسية والممارسات التي تسيء للعمل الحزبي.
وفي إطار تشجيع المشاركة السياسية الفعالة، طالب الحزب بضرورة تمكين الشباب والنساء من فضاءات التأثير والمساهمة في المسار التنموي والثقافي للمغرب، من خلال تحرير طاقاتهم وتوفير الآليات الكفيلة بإدماجهم في الحياة العامة.
