أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن دعمه الكامل للمبادرة الشجاعة والوجيهة التي أطلقتها مكونات من المعارضة البرلمانية، بمساهمة قوية للفريق النيابي للحزب، والرامية إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بمجلس النواب حول الدعم المتعدد الأشكال الذي قدمته الحكومة لمستوردي المواشي.
وأكد الحزب خلال اجتماع مكتبه السياسي هذا الأسبوع تطلعه إلى أن تصل مبادرة لجنة تقصي الحقائق إلى نهايتها، وأن تتوفر لها جميع شروط النجاح، بهدف استجلاء الحقيقة كاملة بخصوص قضية باتت تشغل الرأي العام الوطني.
كما يعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الانخراط الواسع لممثلات وممثلي الأمة، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، في هذه المبادرة، يندرج في صميم الأدوار الرقابية لمؤسسة البرلمان، ويجسد فعلياً مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويشير الحزب إلى أن أصواتاً من داخل الأغلبية الحكومية سبق أن اعترفت بفشل إجراء دعم استيراد المواشي، كما طالبت بعض مكونات الأغلبية بإلغائه، وهو ما يزيد من وجاهة وأهمية فتح تحقيق برلماني شفاف ومسؤول حول هذا الملف.
وحسب بلاغ للحزب تُقدر الكلفة الإجمالية لهذا الدعم بملايير الدراهم، سواء في شكل دعم مالي مباشر من المال العام بمناسبة عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، أو في شكل إعفاءات جمركية وضريبية مستمرة منذ أكتوبر 2022، وذلك من دون تسجيل أي أثر إيجابي يُذكر، سواء على أسعار اللحوم الحمراء، أو على أسعار الأضاحي، أو على أوضاع القطيع الوطني، أو على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
