أكد الاتحاد المغربي للشغل رفضه للقانون التكميلي للإضراب، معتبرًا إياه أداة تقيد وتسلب الحق الدستوري والحقوقي في الإضراب، ويشكل خدعة لدستور البلاد.
في بلاغ صدر عقب ندوة بكلية الحقوق السويسي بالرباط، أشار الاتحاد إلى أن هذا القانون، الذي صادقت عليه المحكمة الدستورية ونُشر في الجريدة الرسمية، أفرغ حق الإضراب من محتواه الفعلي، دون مراعاة المبادئ الديمقراطية والمعايير الدولية.
كما حمّل الاتحاد الحكومة مسؤولية اتباع نهج انفرادي وتغليب مصالح أرباب العمل على حساب الطبقة العاملة، ودعا إلى إعادة النظر في القانون ليصبح أكثر توافقاً مع الدستور والمعاهدات الدولية.
