أعلنت الفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب رفضها القاطع لمسودة القانون التنظيمي المقترحة من طرف الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، التي نصبت نفسها وصيًا على القطاع بكافة مكوناته، من أرباب ومستخدمين، وتجاوزت اختصاصات السلطات المحلية.
وسجلت الفدرالية الوطنية في بلاغ لها:
1. رفضها المطلق لأي مسودة قانون لا تحترم كرامة العامل ولا تضمن حقوقه الأساسية.
2. ضرورة الالتزام بحماية الحقوق المادية والمعنوية لشغيلة القطاع، بما يعزز الاستقرار المهني والاجتماعي.
3. التأكيد على احترام مدونة الشغل وضمان جميع الحقوق التي تنص عليها في أي تشريع ينظم القطاع.
4. رفضها إلزام الشغيلة بالتكوين داخل أكاديميات غير مرخصة أو غير معترف بها قانونيًا.
الفدرالية دعت بالمناسبة كافة الشغيلة إلى التعبئة والوقوف صفًا واحدًا للدفاع عن حقوقهم،
مطالبة الجهات المسؤولة بفتح حوار شفاف ومسؤول يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ويضمن بيئة عمل تحفظ الكرامة والحقوق.
