وجه خالد السطي، عضو مجلس المستشارين، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التجهيز والماء حول عدم انعقاد المجلس الأعلى للماء والمناخ منذ دخول القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء حيز التنفيذ سنة 2016.
وأشار السطي في مراسلته إلى أن المغرب يواجه تحديات كبيرة في تأمين الموارد المائية، نتيجة الإجهاد المائي وتوالي سنوات الجفاف، مما يتطلب توحيد الجهود الحكومية ورسم توجهات عامة للسياسة الوطنية في هذا المجال.
وتساءل المستشار عن الأسباب التي تحول دون انعقاد المجلس الأعلى للماء والمناخ، رغم أنه يُعد آلية استراتيجية لتنسيق السياسات المائية في البلاد. كما طالب الوزير بالكشف عن أي إجراءات مرتقبة لعقد المجلس بشكل مستعجل، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة التي تستدعي تدبيرًا أكثر فعالية للموارد المائية.
