يعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء للرأي العام، أنه تبعا للأخبار المغلوطة التي تمنشرها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوصموجبات البحث ومتابعة خمسة أشخاص يشتبه تورطهمفي جرائم يعاقب عليها القانون، فإن هذه النيابة العامةقررت بتاريخ فاتح مارس الجاري، متابعة أربعة أشخاصمن بين الموقوفين في حالة اعتقال، وإحالة الفتاة القاصرعلى قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحمايةالطفولة.
وقد وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة تهمالمشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانةهيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر ادعاءات ووقائعكاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاصوالتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد، مع إضافةتهمة المشاركة في إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامهبالنسبة للمتهم الخامس.
وقد تم تحريك هذه المتابعة بعدما أظهر البحث التمهيديالذي عهدت به هذه النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطةالقضائية على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضتللتشهير والتهديد باستخدام رقم هاتفي، أن المشتبه فيهمارتكبوا أفعالا تدخل في إطار المشاركة في جرائمالتشهير والقذف والإهانة والتهديد، علاوة على تحصيلبعضهم لمبالغ مالية متحصلة من هذه الجرائم.
كما أوضح البحث التمهيدي كذلك، معززا بالخبراتوالانتدابات التقنية المنجزة، بأن الفتاة القاصر المتابعة فيهذا الملف هي من تكلفت باقتناء وتوفير الشرائح الهاتفيةالتي تم استخدامها في ارتكاب أفعال التشهير والابتزازوالتهديد من طرف المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط معهابآصرة القرابة، ويوجد حاليا في حالة فرار خارج أرضالوطن.
وفي تطورات هذه القضية، يؤكد وكيل الملك بأن البحثالتمهيدي لا يزال متواصلا مع أشخاص آخرين يوجدونحاليا رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنيةللشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه فيتورطهم في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
