مجلس المستشارين .. تعويضات متصرفي التربية الوطنية موضوع سؤال للوزير الوصي

وجّه المستشار خالد السطي ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر رئيس مجلس المستشارين، يسائله حول الإجراءات المزمع اتخاذها لإنصاف متصرفي التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة العاملة بالقطاع.

وركز السؤال على التفاوت في التعويضات، حيث حُرمت هذه الفئة من التعويضات التكميلية التي استفادت منها فئات أخرى، رغم إدماجها ضمن هيئة متصرفي التربية الوطنية وفق المرسوم رقم 140-24-2 لسنة 2024. وأشار المستشار إلى أن هذا الوضع أثر سلباً على الأجور الشهرية لمتصرفي التربية الوطنية، مقارنة بما كانوا يتقاضونه سابقاً وفق النظام القديم.

وطالب المستشار باتخاذ تدابير عاجلة لإدراج تعويضات تكميلية خاصة لهذه الفئة، واسترجاع المبالغ المالية التي تم اقتطاعها بسبب الانتقال إلى النظام الجديد، بما يضمن الإنصاف والعدالة بين مختلف فئات موظفي قطاع التربية الوطنية