عقدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لقاء تفاوضياً يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، بدعوة من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
اللقاء يأتي في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ويهدف إلى مناقشة الملفات العالقة وتنفيذ مخرجات اتفاق 19 فبراير 2024.
وحسب بلاغ في الموضوع عبّر المكتب الوطني للنقابة خلال اللقاء عن قلقه من التأخير في تفعيل التزامات الوزارة، خاصة فيما يتعلق بتفعيل النظام الأساسي الجديد والانتقال إلى نظام موحد مشابه لإدارة الجمارك، بالإضافة إلى إصلاح شامل لمنظومة العلاوات.
فيما أكد الوزير المنتدب، من جانبه، على الدور الحيوي الذي يلعبه موظفو الوزارة في دعم الأوراش الكبرى، مشدداً على أهمية تحسين الأوضاع المهنية وفق مبادئ الإنصاف والعدالة وتثبيت المكتسبات.
وقد تم حسب نفس البلاغ الاتفاق على عدد من الإجراءات العملية التي تشمل:
-
تنفيذ مقتضيات المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة: وفق جدولة زمنية محددة تنتهي بحلول يونيو 2025.
-
إصدار مراسيم وقرارات تطبيقية:
- تطوير التكوين المستمر وتحديث أدوار معهد المالية.
- وضع مدونة أخلاقيات جديدة تعزز التوازن بين الحقوق والواجبات.
- تنظيم الحركة الانتقالية الوطنية وفق أولويات محددة.
- تنظيم أول مباراة مهنية بموجب المادة 38 في يونيو 2025.
-
إصلاح منظومة العلاوات:
- تطبيق إصلاحات العلاوات ابتداءً من يوليوز 2025 وبأثر رجعي منذ يناير 2025، بما يشمل:
- منحة المغادرة بسبب التقاعد النسبي.
- مماثلة منحة نهاية الخدمة مع إدارة الجمارك.
- رفع قيمة تعويضات الترقية.
- صرف العلاوة الأساسية بصفة دورية كل شهرين.
- تطبيق إصلاحات العلاوات ابتداءً من يوليوز 2025 وبأثر رجعي منذ يناير 2025، بما يشمل:
-
تطوير نظام التحفيزات: من خلال دمقرطته وتطبيق مبادئ الإنصاف والعدالة.
-
اليوم الدراسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية: تنظيم يوم دراسي يوم 26 فبراير 2025 لوضع استراتيجية اجتماعية للفترة 2026-2030.
-
لقاءات دورية مع مديرية الشؤون الإدارية: بدءاً من مارس 2025 لمتابعة القضايا العالقة وتفعيل مقترحات جديدة.
المكتب الوطني للنقابة أعلن بالمناسبة عن عقد لقاء عن بعد مع مسؤولي الفروع لتقديم مزيد من التفاصيل حول اللقاء وتوضيح الخطوات المستقبلية ، في وفت تبقى النقابة ملتزمة بدورها النضالي لتحقيق العدالة والإنصاف وتحسين أوضاع موظفي الوزارة.
