لنفرض جدلا، بأن عزيز أخنوش ،رئيس الحكومة المغربية، اقتنع بأن تحرير أسعار المحروقات ، الذي قرره سلفه عبد الاله بنكيران ، لم يكن قرارا صائبا وسبب ضررا بليغا للمغاربة وللمقاولة المغربية، واعتمد على قانون المنافسة وحرية الأسعار الذي عدلته حكومته، وقرر سحب المحروقات ( الغازوال والبنزين) من قائمة المواد المحررة أسعارها.
فإنه خلال النصف الأول من شهر فبراير 2025, وحسب المعطيات المحينة للسوق الدولية والاعتماد طريقة الحساب قبل التحرير، فإن ثمن لتر الغازوال ، يجب أن لا يتعدى 10.68 درهم وثمن لتر البنزين 11.58 درهم.
وللإشارة والبيان، فمتوسط سعر طن الغازوال في السوق الدولية، يناهز 745 دولار للطن، ويصل للموانئ المغربية بثمن 6.65 درهم ، وحينما تضاف اليه الضريبة وأرباح الفاعلين، يقفز ثمن البيع في المحطات، ولا يقل عن 11.50 درهم، في حين يبلغ متوسط طن البنزين 725 دولار في السوق العالمية (وهو أقل من الغازوال)، ليصل للميناء بسعر 5.98 درهم مغربي، ليباع في المحطات للمغاربة بثمن لا يقل عن 13.40 درهم!
نكرر القول والتأكيد على القول، بأن تحرير أسعار المحروقات ، قرار في غير محله، ويتناقض مع مصالح البلاد والعباد ويشكل مصدرا رئيسيا للتضخم المزداد في المغرب وليس بالمستورد، ولا يمكن التماهي مع هذا النوع من الابتزاز، والمسؤولية الوطنية تقتضي، الإلغاء الاني لتحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها، وإطلاق سراح مصفاة البترول المعتقلة منذ 2015 ومراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات واعتماد مقاربة شمولية للقطاع الطاقي الوطني، تركز أساس حول استقلالية وسيادة القرار الوطني.
الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
