قضت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء ، اليوم الخميس 30 يناير 2025, بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة سامير ، المطروحة للتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016, بعد إغراقها بالديون، من طرف ملاكها السابقين.
وتروم المحكمة، من خلال الإذن باستمرار النشاط ، المحافظة على الأصول مجتمعة وعدم تفكيكها والبقاء على العقود الجارية المبرمة مع الشركة، ومنها عقود الشغل للأجراء الرسميين، وكذلك توفير الشروط المناسبة للتفويت القضائي، من أجل استمرار الشركة كمحطة لتكرير البترول وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال والمصلحة العامة المرتبطة بنشاط هذه الشركة.
ويأتي هذا التجديد لاستمرار النشاط ، من بعد وصول ملف التحكيم الدولي لنهايته، في مواجهة الدولة المغربية من قبل العمودي , المالك السابق لأكثر من ثلثي رأسمال شركة سامير.
وإن كانت الحكومة ، تتهرب من مسؤوليتها ، في المساعدة في انقاذ الشركة المغربية لصناعة التكرير، بدعوى أن الملف بين يدي التحكيم الدولي ، فبماذا تتذرع الحكومة اليوم، من بعد قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار، في نونبر الماضي ؟
وجب في الأخير ، أن ننبه بأن التهرب أو التماطل من الحكومة في حسم مصير شركة سامير والشروع الاني في استئناف التكرير، لا يمكن وصفه، سوى بجريمة ترتكب في واضحة النهار ، في حق المصلحة العامة للبلاد وتبديد لمقدرات وثروات المغرب.
نكرر القول ، بأن المغرب محتاج لضمان حاجياته من الطاقة البترولية، التي تمثل أكثر من النصف في المزيج الطاقي، إلى العودة لتكرير البترول وتطوير الصناعات البترولية، ومن ثم فلا بد، من إحياء شركة سامير ، عبر تفويتها للخواص أو للدولة أو لشركة الاقتصاد المختلط، ولا بد من تفكيك معاقل التوافق حول أسعار المحروقات وتعزيز مقومات التنافس في السوق المغربية.
الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
