قضت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء 21 يناير الجاري، بتجريد محمد بودريقة، من عضوية مجلس النواب بناء على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير 2025، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريده من العضوية.
وكان مكتب مجلس النواب، قد أحال ملف البرلماني محمد بودريقة على المحكمة الدستورية، للنظر في تجريده من عضويته بالمجلس بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بالمجلس.
وطلب المكتب تجريد الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاء من عضويته كنائب برلماني عن التجمع الوطني للأحرار وترتيب الآثار القانونية لذلك، على إثر غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول منذ 8 يناير 2024، رغم توصله بعدة تنبيهات خلال فترة غيابه دون التوصل بأي جواب منه.
ويوجد محمد بودريقة حاليا في ألمانيا، بعدما جرى توقيفه من طرف السلطات الأمنية في مطار هامبورغ في يوليوز 2024 حيث يشتبه تورطه في ملفات ذات طبيعة جنائية .
