تم اليوم الجمعة 29 أكتوبر في الرباط الاعلان عن تأسيس الائتلاف الجمعوي حول تعزيز المساءلة المؤسساتية،وهو المشروع المقترح من طرف منظمة الشفافية المغربية الذي التفت حوله حوالي 20 جمعية ومنظمة مغربية مستقلة .
وقالت الوثيقة التأسيسة التي تتوفر “البلد” على نسخة منها انه وعيا من ممثلي منظمات المجتمع المدني المغربي والفعاليات الموقعة على هذه الارضية والمنضوية في إطار “الائتلاف المغربي من أجل تعزيز المساءلة المؤسساتية” بالأهمية الإستراتيجية للمجتمع المدني ودوره في مجال تتبع وتقييم السياسات العمومية ، فقد تم تأسيس هذا الائتلاف والذي يتكون من هيئات ومنظمات المجتمع المدني وفعاليات تنتمي لقطاعات مختلفة والتي صادقت على هذه الارضية إدراكا لدور هيئات ومنظمات المجتمع المدني المغربي وتنامي ادوارها في الاهتمام بقضايا الشأن العام محليا وجهويا ووطنيا؛
وباعتبار أن الفساد يؤدي الى انتهاك الحقوق الأساسية وفقدان مصداقية المؤسسات وقدرتها على
الضبط والتنظيم؛
واقتناعًا بأن قيم النـزاهة والاستقامة داخل مجتمعنا هي شرط ضروري لضمان تنمية مستدامة حقيقية؛
وتقديرًا بأن الحد من الفساد المتفشري ببلادنا تعد أولوية مستعجلة من أجل معالجة الأسباب الكامنة
وراء سوء التنمية ؛
ونظرا للحاجة المستعجلة إلى تأصيل القاعدة القانونية وإصلاح ترسانة القوانين القادرة على ضمان
الشفافية وممارسة واجب تقديم الحساب ؛وتعزيز المشاركة القوية لمنظمات المجتمع المدني ودورها في مجال تتبع وتقييم السياسات العمومية؛ والمساهمة من أجل ضمان مساءلة فعلية للمؤسسات العمومية، وتعزيز الرقابة البرلمانية؛
تتبع الميزانية العامة للدولة وخاصة ميزانية قطاعي الصحة والتعليم و إصدار التوصيات وتقديم
الاقتراحات في هذا المجال؛والقيام بالمرافعة وإبداء الرأي لدى الجهازين التنفيذي والتشريعي وإزاء كل جهة مختصة أو معنية أو مهتمة بالميزانية العامة للدولة من اجل ضمان الشفافية في تدبير الميزانية العامة للدولة؛
توعية الرأي العام الوطني والسلطات العمومية واللجان البرلمانية المختصة بالأهمية الإستراتيجية في
اقرار الشفافية المالية ؛وتعزيز قدرات مكونات الائتلاف في المجالات المتعلقة بالمساءلة والشفافية المالية
