أكد مصدر مطلع بوزارة الداخلية لموقع “البلد” أن المعطيات والتفاصيل التي يتم تداولها في الآونة الأخيرة بخصوص تقسيم إداري جديد للمملكة، هي مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.
وكانت بعض المنابر قد نشرت تكهنات لبعض المحللين تذهب إلى أن وزارة الداخلية بصدد العمل على تقسيم إداري جديد على ضوء نتائج إحصاء السكنى والسكان لسنة 2024
