نوه رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد بتجربة العدالة الانتقالية في المغرب، مؤكدا بأن للتجربة المغربية، الأولوية القصوى ، لمبدأ إقرار الحقيقة حول طبيعة ومدى الانتهاكات ،مشيرا إلى الحرص على أن يتم هذا الإقرار بشكل علني من خلال التناظر والمناقشة بصفة جماعية وبصفة مفتوحة داخل المجتمع، عبر تنظيم جلسات استماع عمومية شملت مختلف ربوع المملكة.
ولد الرشيد و في كلمة خلال الجلسة الختامية للندوة الدولية حول “التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية” اليوم السبت 7 دجنبر اعتبر أن الاستجابة لتوجيهات جلالة الملك أسهمت في إرساء مفهوم شامل للمصالحة يتجاوز معالجة انتهاكات الماضي، إلى إقرار الضمانات لعدم تكرار ما جرى، تعزيزا للثقة بين الدولة والمجتمع وتوطيدا لدعائم الديمقراطية.
رئيس مجلس المستشارين أوضح، بإن الرسالة الملكية، التي تفضل جلالته بتوجيهها إلى المشاركين في هذه الندوة الدولية، لتؤكد هذا التوجه، مبرزة العمق الاستراتيجي والتفرد الذي طبع التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، كما مثلت دعوة صريحة للمضي قدما في ترسيخ المكتسبات المحققة،وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في التشريعات والمؤسسات الوطنية
