توجهت النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بمراسلة إلى كل من وزير الداخلية و وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بخصوص موضوع تأسيس الشركات لاستغلال سيارات الأجرة لمتعددي العقود، وذلك وفقًا لما جاء في الدورية الوزارية 444 الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 28 أبريل 2022، والتي حددت مرحلة انتقالية لتسوية وضعية متعددي العقود كأشخاص معنويين.
وحثت النقابة في هذا السياق على ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات وحماية السائقين العاملين في القطاع.
البلاغ أكد أن النقابة لاحظت محاولات من بعض متعددي العقود داخل بعض الهيئات للضغط على عمالة إنزكان وعدد من العمالات الأخرى في محاولة لتحريف الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس الشركات، عبر عدم إبرام عقود عمل مع السائقين وفقًا لمدونة الشغل وعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما لفت الانتباه إلى محاولات لتمرير عقود تنص على أن السائقين ليسوا أجراء بل شركاء بنسب معينة، مما يعد خرقًا صريحًا للقانون.
في هذا السياق، شددت النقابة على ضرورة احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع، وعلى أهمية التأكد من أن عملية الشراكة بين السائقين والمتعددي العقود تتم وفقًا للقانون، بما يضمن حماية حقوق السائقين وضمان استفادتهم من كل الحقوق المكفولة لهم بموجب قانون الشغل.
وأضافت النقابة أنها كانت جزءًا من الإصلاحات التي أطلقتها وزارة الداخلية، حيث تم توقيع محضر اتفاق مع الوزارة حول هذا الموضوع في إطار نقاش تشاركي، وتؤكد أنها تظل داعمة لهذه الإصلاحات.
النقابة طالبت من الوزارة الوصية إصدار تعليمات للولاة وعمال الأقاليم من أجل الحرص على تطبيق القوانين الخاصة بتأسيس الشركات، وعدم الرضوخ للضغوطات التي تمارس من بعض الأطراف التي تسعى إلى عرقلة الإصلاحات. كما أكدت على ضرورة حماية السائقين العاملين في القطاع من أي محاولات استغلال، والتأكد من أن كل عقد عمل يتم إبرامه يتم وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
ختامًا، طالبت النقابة بتسريع وتيرة تطبيق هذه الإصلاحات على أرض الواقع، لضمان تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة وحماية حقوق العاملين في هذا القطاع.
