قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ان شعار “لا تسامح مع العنف، لنتحد من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات”، الذي تم اختياره ليخلد العالم الأيام الأممية 16 لمناهضة العنف ضد النساء ، هو شعار يعكس التأخر الذي تسجله الدول في القضاء على العنف ضد النساء، بسبب عدد من العوامل المركبة على كل الأصعدة تتضمنها التقارير الدولية والوطنية.
وحسب بلاغ بالمناسبة فالجمعية وهي تؤكد على البعد الإنذاري لشعار هذه السنة، تقف هي الأخرى لتقييم مستوى ودرجة القضاء على العنف في ظل القوانين الحالية والسياسات العمومية والآليات الوطنية والمحلية تؤكد :
– على مستوى القوانين والتشريعات، فقد تم الإعلان عن إصلاحها بدون أن يتحقق ذلك منذ أكثر من 10 سنوات، من ناحية، كما هو الحال بالنسبة للقانون الجنائي، مما يكرس استمرار التمييز المتضمن في مقتضيات هذا القانون وآثاره على النساء والفتيات؛ ومن ناحية ثانية، فرضت الضرورة الموضوعية فتح ورش “إعادة النظر في مدونة الأسرة” وفق مقاربة تشاركية تستجيب للمشروع المجتمعي الذي تتطلع إليه النساء والرجال، ولتجاوز المضامين والمفاهيم التمييزية ومعيقات التطبيق، لكن مشروع التغيير المنتظر حبيس دواليب المساطر التشريعية.
– على مستوى السياسات العمومية ، فقد تم وضع عدد من الاستراتيجيات، لم تتمكن من إبراز فعاليتها ونجاعتها المطلوبة، يتجلى ذلك في غياب أولوية أساسية متعلقة بالنهوض بحقوق النساء وبفعلية المساواة، على غرار قوانين المالية كما هو الحال بالنسبة لمشروع قانون سنة 2025 الذي أعلنت فيه الحكومة على “التسريع النوعي في تثبيت الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات وتعزيز حكامتها، بدون أن تشير لمراعاة النوع الاجتماعي، والذي يتم من خلال رصد مختلف فجواته أثناء تجميع وتصنيف البيانات المتعلقة بولوج ونفاذ النساء /الفتيات إلى الخدمات العمومية والاعتراف بقيمة المساهمات غير النقدية التي تقوم بها النساء /الفتيات في اقتصاد الرعاية أو العمل الإنجابي. قصور يعمق هشاشة النساء ويضعهن عرضة لمختلف أشكال العنف، بسبب ضعف آليات الوقاية والرصد وضعف حماية الضحايا وفق خصوصية الحالات وضعف التنسيق بين المتدخلين المباشرين في مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف.
– على مستوى الآليات، فلقد نص الدستور على “هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز”، ورغم إرساء بعض المراصد واللجن ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بمحاربة التمييز المبني على النوع الاجتماعي، لا زال التـأخر في وضع هيئة المناصفة، يعطل النوايا والأهداف المعلن عنها في الفصل 19 من الدستور.
في انتظار أن تستجيب تشريعاتنا وسياساتنا العمومية لأهداف التنمية 2030، وأن نلتزم باعتماد إعلان منهاج عمل بيجين، لا محيد بالنسبة للمغرب من:
– مراجعة القانون 103-13 وفق المعايير الأممية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي؛
– التسريع بتغيير القوانين التمييزية بصفة عامة، خاصة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، ومدونة الأسرة بصفة خاصة؛
– تفعيل السياسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة بالقضاء على العنف ضد النساء ودعمها بميزانية مناسبة، مع استحضار تقاطع كل المداخل: الوقاية – الحماية – الزجر – جبر الضرر – التكفل بالضحايا ووضع آليات التتبع والتقييم ترابيا ووطنيا؛
– مرافقة القوانين والتشريعات والسياسات العمومية بإرساء ثقافة المساواة والقضاء على الصور النمطية والأحكام الجاهزة عبر الإعلام والتربية؛
– الرهان على الاستقلالية الاقتصادية للنساء من خلال ضمان العمل اللائق والمشاركة في النشاط الاقتصادي؛
– تعديل القانون المنشئ لـهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز لتزويدها بصلاحيات شبه قضائية متعلقة بالحماية والوقاية والتعزيز، والقدرات لضمان توجيه وتتبع وتقييم تنفيذ جميع التشريعات والسياسات العمومية وفقًا للمقتضيات الدستورية ومبادئ باريس.
