اتهمت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة “لوبي الأدوية في المغرب ” بتهديد توازن نظام التغطية الصحية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالعجز المالي مع استمرار ارتفاع أسعار الأدوية .
وقالت الجمعية في تقرير *حول ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب* إن ارتفاع أسعار الأدوية لا تتقل كاهل الأسر المغربية فحسب بل تهدد أيضا على المدى القريب والمتوسط توازن نظام التغطية الصحية وتهدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كهيئة التدبير الموحدة للنظام الأساسي بالعجز المالي ، بعد أن كانت السبب الرئيسي في عجز وتراجع احتياطات للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ” الكنوبس“
نفس التقرير كشف أنه يمكن مستقبلا أن تهدد هذه الأسعار المرتفعة المنظومة الصحية بأكملها ، إن لم يتدخل صناع القرار السياسي لوضع حد للاحتكار وفرض أسعار باهظة على المواطن المغربي والنفخ غير المشروع في حسابات الشركات المتعددة الجنسية .
فالأدوية حسب نفس المصدر تشكل مكونا جوهريا من مكونات تكلفة النظام الصحي في المغرب، إذ مثلت سنتي 2022 و 2023 حوالي 40٪ من تكلفة النظام الصحي المغربي، وبالمقارنة مع بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE فهي تبلغ فقط نسبة 18٪.
و الأسعار المرتفعة حسب تقرير الشبكة هي من بين العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع مساهمة الأسر المغربية وتحملها لما يقارب 56٪ من هذه النفقات الإجمالية للصحة بصفة مباشرة ومن جيوبها ، رغم الاستفادة الجماعية من التغطية الصحية الشاملة والتامين الصحي الإجباري ، بينما تخصص ميزانية الدولة 26٪ من هذه النفقات وتتحمل التعاضديات والتأمينات الخاصة بقية الأتعاب، وخاصة يضيف التقرير أن تعويض مصاريف الأدوية تتم على أساس 70 في المائة من سعر الدواء الجنيس ويتحمل المنخرط نسبة هامة حينما يوصف له دواء أصيل .
