أوصى مرصد العمل الحكومي بتعزيز المساهمة الاستثمارية لمغاربة الخارج، بوضع رؤية استراتيجية شاملة تتضمن اعتماد خطة وطنية لإدماج هذه الفئة في النسيج الاستثماري الوطني، من خلال تحديد القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعة التحويلية، والفلاحة، وإطلاق بنك مشاريع مخصص.
وفيما يتعلق بتطوير أداء السياسات العمومية الموجهة للجالية بالخارج، أوصى المرصد بإشراك الجالية فى الدبلوماسية الموازية، عبر توفير الأدلة القانونية والتاريخية اللازمة لها للدفاع عن الوحدة الترابية وقضية الصحراء المغربية، داعيا إلى دعم الجمعيات المغربية في الخارج لتوحيد الجهود، وتكريس دور الجالية كشريك استراتيجي في التنمية الوطنية.
