رفض فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية حذف الإجراء الذي اعتمدته الحكومة بخفض رسوم الاستيراد على الأدوية المصنعة محليا لتشجيع وحماية الصناعة المحلية للأدوية، وأكد الوزير أن تشجيع الاستيراد يهم الأدوية غير المصنعة في المغرب، نافيا أن يكون تشجيع الاستيراد يتم على حساب الصناعة الوطنية، ملتزما بسحب أي دواء من القائمة إذا كان فعلا يتم تصنيعه في المغرب، خلال القراءة الثانية لمشروع قانون مالية 2025
و قال لقجع ، امس الثلاثاء، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية إن مجموعة من الأدوية في المغرب تباع بأسعار تفوق بأربع وخمس مرات الأسعار الموجودة في العالم، موضحا أن تخفيض رسوم الاستيراد على الأدوية هدفه خفض أسعارها محليا.
وأضاف الوزير “لا نريد تدمير المصنع المغربي، ولكن دواء يستورده شخص منذ 20 سنة، ويبيعه بثمن أكثر مما يباع به في فرنسا وبلجيكا بتسع مرات، هذا غير مقبول”.
مؤكدا أن منطلق الحكومة في هذا الصدد، هو أن الدواء ينبغي أن يصل للمواطن المغربي، سواء باقتنائه من الصيدليات أو عبر أخذه من المؤسسات الصحية، لافتا إلى أن أثمنة الدواء لها ارتباط بالقدرة الشرائية للمواطن، وبالديمومة والاستدامة المالية لصناديق التأمين.
وأكد الوزير على أن الدواء الذي يتم صنعه في المغرب ينبغي ألا يتم استيراده، ولكن أيضا ينبغي أن يكون ثمنه مقاربا للأسعار على المستوى العالمي، ورفض أن تستفيد صناعة الأدوية بالمغرب من وضع احتكاري تفرض فيه أثمنة غير ملائمة.
ومن جهة أخرى، أضاف لقجع أن الأدوية التي تنتج جزئيا في المغرب، والتي تحتاج إلى استثمارات خفيفة حتى يتم تصنيعها كليا في المغرب يجب حمايتها، لكن الدواء الذي لن ينتجه المغرب في السنوات العشر القادمة، لا بد من فتح باب استيراده لتكون المنافسة، ونتجاوز مشكل الأسعار المضاعفة.
