وساطة بين لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد من النقباء، نجحت في الاعلان عن فتح حوار حول النقاط الخلافية في مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها التي عطلت العدالة في المملكة بعد مقاطعة المحامين لجلسات المحاكم .
لقاء حول الموضوع اليوم السبت،خلص الى الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب،و تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء .
وسينطلق العمل بهذه الآجندة ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر الجاري .
