نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمضمون مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي كرس حسب بلاغ في الموضوع التوجيهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي.
نفس البلاغ الذي صدر عقب اجتماع للمكتب السياسي للحزب بالرباط مساء الإثنين 04 نونبر 2024، برئاسة الرئيس عزيز أخنوش أكد على مواصلة الحكومة تنزيل الإصلاح المجتمعي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتعليم، إضافة إلى تفعيل مضامين مخرجات الحوار الاجتماعي، ومواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الرفع من الأجور ودعم أثمنة المواد الأساسية وأثمنة الكهرباء ودعم السكن، ناهيك عن تضمنه لإجراءات هامة تروم تسريع الإصلاحات الاقتصادية وضمان التدبير الدقيق للتوازنات المالية للدولة.
قادة الأحرار دعوا مختلف هياكل الحزب، الى التعبئة والتأطير والانخراط في النقاش العمومي الفعال والمنتج، وحثهم على مواصلة نهجها في التواصل والقرب من المواطنين، والتعريف بالمنجزات الحكومية، تكريسا لفلسفة الحزب، باعتباره هيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب في أدائها السياسي.
