في إطار مشروع قانون مالية 2025، تسعى الحكومة المغربية إلى بيع حصص من الشركات المملوكة للدولة لتحقيق إيرادات بقيمة تصل إلى 6 مليارات درهم.
وخلال عرضه للخطوط العريضة لمالية 2025 لم يأتي فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على ذكر أسماء الشركات المحددة التي ستشملها عملية الخوصصة أو تفاصيل نوعية الأسهم التي سيتم بيعها.
ومع الأزمة المالية المنتظرة خلال السنة المقبلة تشير التوجهات إلى استمرار الحكومة في استخدام سياسة تفويت الأصول لتعزيز الموارد المالية العامة وتخفيف العبء على الموازنة .
في السنتين الأخيرتين، لم يشهد المغرب عمليات خوصصة كبيرة تكتمل بالكامل، ولكن كانت هناك محاولات لتفويت بعض الأصول.
حتى نهاية سبتمبر 2023، ولم يتم تنفيذ أي عملية خوصصة تامة، بينما كانت هناك ثلاث عمليات تفويت أصول قيد التنفيذ بقيمة تصل إلى حوالي 2.88 مليار درهم.
كما تشمل الخطط المستقبلية تفويت بعض الشركات مثل شركة استغلال الموانئ، وفندق المامونية، وشركة الطاقة الكهربائية لتهدارت، واتصالات المغرب، وبعض الشركات في قطاع الزراعة والصيدلة .
