حسب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام فان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استمعت له يوم التلاثاء 7 اكتوبر بمقرها بالدار البيضاء في افتراض وجود شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية 2M ،بعدما كانت الجمعية تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 على ضوء ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
الغلوسي كشف بأنه سيعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لإستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية الشائكة ، المتعلقة بالتلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار ، و استنزاف اموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية ، متمنيا الكشف عن الذين ساهموا في دفع قناة عمومية إلى مايشبه الإفلاس رغم الاموال الضخمة التي تم ضخها في صناديقها.
وحسب رئيس حماة المال العام فان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء سبق وطالب باجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين ضمنهم المدير السابق للقناة ، كما كان قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة قد سبق واتخذ قرار اغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم.
